به گزارش راهبرد معاصر؛طی ماه های اخیر قیمت خودرو افزایش نجومی داشته است و تغییر قیمت لحظه ای خودرو های سایپا و ایران خودرو موجب افزایش نگرانی در جامعه شده است. راهبرد معاصر در بسته خبری جدید خود تغییرات قیمت خودرو سایپا و قیمت خودرو ایران خودرو یکشنبه 4 آبان 99 را بررسی میکند. با وجود تمام سیاست هایی که برای فروش خودرو توسط خودروسازان و دولت اتخاذ می شود قیمت خودرو در بازار همچنان به صورت لحظه ای تغییر می کن. بی ثباتی نرخ ارز نیز تاثیر به سزایی در افزایش قیمت خودرو دارد.

تغییرات قیمت خودرو سایپا و قیمت خودرو ایران خودرو یکشنبه 4 آبان 99

* محصولات ایران خودرو

محصولات سایپا

با اعلام صورت‌های مالی شش ماه نخست خودروسازان به بورس، مشخص شد ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در مجموع طی نیمسال ابتدایی ۹۹ زیان ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی را به ثبت رسانده‌اند. با ثبت این رقم اما مجموع زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور تا پایان شهریور امسال به مرز ۴۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شد. تداوم روند زیان‌دهی غول‌های جاده مخصوص طی نیمه نخست امسال در حالی است که اگرچه سیاست نرخ‌گذاری دستوری خودروهای داخلی همچنان ادامه داشته، با این حال قیمت کارخانه‌ای آنها دو بار در شش ماه ابتدایی سال افزایش یافت. به گفته خودروسازان، ریشه اصلی ضرر آنها در نرخ‌گذاری دستوری نهفته است، به این معنی که قیمت‌های تعیین شده برای محصولات‌شان کفاف هزینه‌های تولید را نمی‌دهد و منجر به زیان‌دهی می‌شود. این در شرایطی است که انتظار می‌رفت با توجه به صدور دو مجوز افزایش قیمت (یکی در اردیبهشت و دیگری در مرداد) زیان خودروسازان کنترل شود، با این حال طبق ادعای غول‌های جاده مخصوص (با توجه به‌صورت‌های مالی شش ماه امسال) آنها همچنان بنگاه‌هایی زیان‌ده هستند.

سال‌هاست قیمت خودروهای داخلی توسط نهادهای بیرون از صنعت خودرو تعیین می‌شود و در این بین، شورای رقابت نقش پررنگ‌تری داشته است. این شورا که در بهمن 91 با تصمیم رئیس دولت دهم مسوولیت قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را بر عهده گرفت، دو بار از پروسه تعیین قیمت کنار گذاشته شد، یک بار در شهریور 97 و دیگری نیز همین چند هفته پیش. با این حال مرجع اصلی تعیین قیمت خودروهای داخلی برای حدودا 8 سال، شورای رقابت بوده که همواره نیز هم از سوی خودروسازان و هم از جانب مشتریان مورد انتقاد قرار گرفته است.

اختیار قیمت‌گذاری خودروهای داخلی اما گاهی به دست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار نیز افتاده که اگرچه آنها در مقایسه با شورای رقابت رفتار بهتری با خودروسازان داشته‌اند، با این حال نفس نرخ‌گذاری دستوری در عملکردشان مشهود بوده است. تا پیش از دستوری شدن قیمت خودرو، خودروسازان مجاز بودند محصولات خود را بر اساس حاشیه بازار تعیین کنند. طبق این روش، قیمت کارخانه‌ای خودروها نزدیک به نرخ بازار تعیین می‌شود و بنابراین فضایی برای جولان دلالان و واسطه‌گران وجود ندارد. هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت در بهمن 97 خبر از تصویب قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار داد، با این حال مصوبه موردنظر اجرایی نشد و نرخ‌گذاری همچنان دستوری باقی ماند.

حالا اما گفته می‌شود وزارت صمت باز هم به دنبال اجرای سیاست قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار است و قصد دارد مصوبه آن را از شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه دریافت کند. اگر این اتفاق رخ دهد، خودروسازان مجاز می‌شوند نرخ محصولات خود را نزدیک به بازار تعیین کرده و ضمن خروج از زیان‌دهی، در مسیر کسب سود نیز قرار گیرند. البته با توجه به زیان انباشته هنگفت نزدیک به 40 هزار میلیارد تومانی، بعید است این ضرر بزرگ به این زودی‌ها جبران شود. اگر وزارت صمت موفق به کسب مجوز نرخ‌گذاری خودروهای داخلی در حاشیه بازار شود، خودروسازان دیگر بهانه‌ای برای زیاندهی نخواهند داشت. در واقع آنها اگر با وجود لغو نرخ‌گذاری دستوری باز هم زیان بدهند و ادعای بی‌پولی را مطرح کنند، دیگر هیچ گوش شنوایی برای پذیرش ادعاهای آنها وجود نخواهد داشت. البته همین حالا نیز افکار عمومی زیاندهی خودروسازان را باور ندارد و خیلی‌ها نیز معتقدند ضرر بزرگ غول‌های جاده مخصوص به دلیل ضعف مدیریتی آنها است نه صرفا نرخ‌گذاری دستوری. مسائلی مانند ریخت و پاش غیر ضروری، سرمایه‌گذاری‌های غیر اقتصادی و سیاسی و همچنین ضعف بهره‌وری (ناشی از وجود نیروی مازاد) مواردی است که به اعتقاد کارشناسان نمی‌توان نقش آنها را در ضعف ساختار مالی سه خودروساز بزرگ کشور و تداوم زیاندهی آنها نادیده گرفت.